انجام رساله دکتری حقوق | نمونه پایان نامه

در این بخش از انجام رساله دکتری حقوق، نمونه پایان نامه دکتری حقوق انجام شده ارائه شده است که دانشجویان می توانند از آن در انجام رساله دکتری حقوق خود با ذکر منبع استفاده نمایند. انجام رساله دکتری حقوق حاضر در سال 1398 در دانشگاه امام صادق (ع) صورت گرفته است.

راهکارها و پیشنهادات حاصل از انجام رساله دکتری حقوق حاضر

قبل ازارائه راهکار یا هر گونه پیشنهاد حاصل از انجام رساله دکتری حقوق حاضر در مورد عملیات بانکی لازم است که به یک نکته کلیدی در زمینه ارتباط فعالیتهای بانکی با احکام تکلیفی اشاره شود.وآن اینکه همانگونه که افعال هر یک از آحاد مکلفین در قالب شخصیت حقیقی تحت الشعاع احکام تکلیفی و وضعی قرار می گیرد و هر فرد مکلف است که حرکات و سکنات خود را موافق با مؤدای هر یک از این احکام بنماید،به همان سان اشخاص حقوقی در قالب سازمانها و ارگانها نیز تحت حاکمیت احکام مذکور قرار می گیرند. وچنین نیست که معاف از چنین فرایندی باشند.علت این امر آن است که اشخاص حقوقی به اعتبار گردانندگان آنها دارای اراده اعتباری شده اند و هر چند که کالبد سازمانی این مؤسسات مستقیما مورد مؤاخذه و باز خواست شارع یا مجازات کیفری قانونگذار قرار نمی گیرند زیرا مجازات آنها غیر ممکن می نماید، اما به هر حال گردانندگان این گونه نهادها که دارای اختیار اداره آنها هستند و تصمیمات و اقدامات آنان تجلی بخش شخصیت اعتباری و حقوقی مؤسسات است مسؤول اقدامات خود هستند.و همین مسؤولیت شرعی ناشی از مدیریت سازمانها و ارگانها حکم می کند که تمامی اقدامات و تصمیمات مؤسسات و ارگانها تحت الشعاع احکام تکلیفی و وضعی قرار بگیرد.آری فرق احکام تکلیفی و وضعی در خصوص اشخاص حقوقی در این است که احکام وضعی مستقیما هم شخصیتهای حقوقی و هم گردانندگان آنها را در بر میگیرد و لذا اگر مؤسسه ای معامله ای برخلاف احکام شرع منعقد کند بطلان معامله و آثار چنین بطلانی مستقیما بر خود مؤسسه بار می شود و می باید مؤسسه به حساب دارائی خود، زیان مترتب بر این بطلان را تقبل نماید.و این در حالیست که احکام تکلیفی متوجه گردانندگان میشود منتها چنین بار و مسؤولیتی به اعتبار تصدی مقام اداره ومدیریت ارگان و سازمان مربوطه متوجه گردانندگان مذکور می شود.
با عنایت به مطلب فوق،روشن می شود که بانکها نیز به عنوان یک شخص حقوقی و دارای شخصیت اعتباری مستثنی از تحمل بار احکام تکلیفی و وضعی نمی باشند.و تمامی معاملات و برنامه ها و فعالیتها و در یک کلام خط مشی های آنها می باید در چار چوب مؤدای این احکام قرار گیرد. محققان اقتصاد اسلامی چنین برداشتی را دارای آثار ذیل می دانند:
1) تأثیر احکام در تعیین خط مشی ها:خط مشی و اهداف برنامه ریزی شده بانکها می باید در چارچوب مقاصد شریعت تعیین شود.یعنی هم مصالح جامعه و هم مصالح افراد را لحاظ نماید و هیچ یک را به ناحق فدای دیگری ننماید.
2) تأثیر در عملکرد مدیریت:این تأثیر در قالب استخدام نیروی انسانی،تعهد مؤسسه به رقابت سالم با رقیبان وعدم سوءاستفاده از منابع انسانی و مالی،ایجاد فضای سالم برای مشورت وعدالت و برابری فرصتها و نظم و انضباط و غیره در نظام درونی مؤسسه تجلی می یابد.
3) تأثیر در روابط معاملاتی با دیگران:بدین معنا که بانکها می باید تنها به معاملاتی تن بدهند که موافق موازین شرعی و قانونی باشند وفرق نمی کند که موضوع معاملات اعیان باشد یا خدمات.
4) تأثیر در فرایند توزیع بازده:با رعایت احکام شریعت مقدس اسلام طبیعتا بانکها ملتزم خواهند بود که نتایج و دستاوردهای مادی و معنوی معاملات را طبق عدالت و مطابق با سهم و سرمایه هر یک از شرکت کنندگان در فعالیت تجاری مرتبط بین آنان تقسیم نمایند و از هر گونه مظاهر ربا خواری و قمار بازی و تدلیس وغیره پرهیز نمایند.